ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص؛ لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال. كما حث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.