وأوضح أن الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب التركيز على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج لدعم جهود التنمية، مشددًا على أهمية تعزيز الاقتصاد، وحماية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، مع العمل على استقرار العملة المحلية، وضمان استدامة العلاقات الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية.